وزراء الخارجية العرب يجددون التمسك بالمبادرة العربية للسلام

اعتمد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التحضيري الذي عقدوه صباح أمس، الخميس، جدول أعمال القمة العربية العشرين الذي تضمن مشاريع القرارات المرفوعة من اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين الى القمة والتي تتعلق بقضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقالت "الوكالة العربية السورية للانباء - سانا" إن وزراء الخارجية اعتمدوا مشروع القرار المتعلق بالقضية الفلسطينية وتطوراتها والصراع العربي الاسرائيلي، ومبادرة السلام العربية، حيث أكدوا مجددا الالتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي، وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وان السلام العادل والشامل في المنطقة لا يمكن ان يتحقق الا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري حتى خط الرابع من حزيران 1967، والاراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، والتوصل الى حل عادل متفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم194 ورفض كل أشكال التوطين والتأكيد على اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وجدد وزراء الخارجية العرب تمسك جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية باعتبارها "تشكل منطلقا اساسيا لايجاد حل عادل وشامل لمختلف جوانب الصراع العربي الاسرائيلي على المسارات كافة، وفقا لما نصت عليه مرجعيات عملية السلام المتمثلة بقراري مجلس الامن 242و338 ومقررات مؤتمر مدريد ومبدأ الارض مقابل السلام".

وحول الجولان السوري المحتل أكد الوزراء العرب دعم الدول العربية ومساندتها لمطلب سورية وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل الى خط الرابع من حزيران 1967 استنادا الى اسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في اطار مؤتمر مدريد للسلام، والتأكيد ان استمرار احتلال الجولان يشكل تهديدا مستمرا للسلم والامن في المنطقة والعالم، وادانة الممارسات الاسرائيلية في الجولان المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الاراضي والموارد المائية فيه، وحرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم.

وأعرب الوزراء العرب عن دعمهم لصمود المواطنين العرب في الجولان السوري المحتل والوقوف الى جانبهم في تصديهم للاحتلال الاسرائيلي وممارساته القمعية واصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية وضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على مواطني الجولان المحتل، وادانة سلطات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته الصارخة لجميع حقوق المواطنين السوريين الواقعين تحت الاحتلال في الجولان بموجب مبادىء القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية.

وطالب الوزراء العرب الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان بضمان احترام اسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة والعمل على تسهيل قيام سكان الجولان المحتل بزيارة اهاليهم واقاربهم في الوطن الام سورية، والضغط على اسرائيل للافراج عن جميع الاسرى والمعتقلين السوريين في السجون الاسرائيلية من ابناء الجولان السوري المحتل.

وحول العقوبات الاميركية أحادية الجانب المفروضة على سورية اعلن وزراء الخارجية العرب رفضهم لما يسمى قانون محاسبة سورية، واعتباره تجاوزا لمبادىء القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وتغليبا للقوانين الاميركية على القانون الدولي، مؤكدين تضامنهم التام مع سورية وتقدير موقفها الداعي الى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كأسلوب للتفاهم بين الدول وحل الخلافات فيما بينهم، ودعوة الادارة الاميركية الى الدخول في حوار بناء مع سورية لايجاد انجع السبل لتسوية المسائل التي تعيق تحسين العلاقات بين البلدين، والطلب من هذه الادارة اعادة النظر بهذا القانون الذي يشكل انحيازا سافرا لاسرائيل تجنباً لزيادة تدهور الاوضاع وتبديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط.

وحول الوضع في العراق أكد وزراء الخارجية ضرورة احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية الاسلامية، ورفض تقسيمه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية واحترام ارادة الشعب العراقي بكل مكوناته في تقرير مستقبله السياسي، وتحقيق العملية السياسية بما يضمن مشاركة كاملة لمختلف مكونات الشعب العراقي، والتأكيد على أهمية قيام دول الجوار للعراق بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الامن والاستقرار، ودعم جهود الحكومة العراقية في اعادة بناء مؤسساتها الامنية على أسس وطنية ومهنية.

وفيما يتعلق بالسودان أعلن الوزراء العرب دعمهم للسلام والتنمية والوحدة في السودان، ودعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة، وبلورة موقف عربي موحد لاتخاذ خطوات عملية لاخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية، ووضع برنامج جماعي عربي لاستخدام الطاقة النووية في الاغراض السلمية ومكافحة الارهاب ودفع العلاقات العربية مع التجمعات الاقليمية والدولية.

ورحب الوزراء العرب باقتراح سورية تخصيص عقد للشباب العرب من 2008-2017 وتلبية احتياجاتهم المتنامية في التعليم والتأهيل والتدريب وايجاد فرص العمل والاستقرار والصحة والسكن، لضمان مشاركتهم الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة وانقاذ الاجيال العربية المقبلة من المخاطر المحدقة بها والموافقة على مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة.

وفيما يتعلق بالوضع اللبناني أكد وزراء الخارجية العرب على المبادرة العربية لحل الازمة اللبنانية ودعم جهود الامين العام للجامعة العربية بهذا الشأن.

وحول مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة شدد وزراء الخارجية علي ضرورة متابعة تنفيذ قرارات قمة الرياض والقرارات السابقة للقمة العربية وتكليف المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة والامانة العامة بتكثيف متابعتها لتنفيذ القرارات وفق اختصاصها.

وفيما يتعلق بالاعداد والتحضير للقمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية رحب وزراء الخارجية باستضافة دولة الكويت لهذه القمة خلال النصف الاول من شهر كانون الثاني عام 2009 كما رحبوا بالفعاليات التي ستصاحبها وخصوصا إقامة معرض للمنتجات العربية وعقد ملتقى اقتصادي تنموي يحضره مفكرون اقتصاديون ولاسيما القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الاهلي ذات الصلة.

وحول الامن القومي العربي قرر وزراء الخارجية العرب أخذ العلم بقراري مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشأن الامن القومي العربي واعتماد النظام الداخلي لمجلس السلم والامن العربي والتصديق على النظام الأساسي له.