أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، أن مدينة جنين ستنتقل قريبا إلى سيطرة أجهزة الأمن الفلسطينية، ويأتي ذلك، حسب باراك، في إطار ما أسماه «رزمة تسهيلات» للتخفيف من الأعباء على السكان في الضفة الغربية.
وسيعرض باراك هذه الرزمة على رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الذي سيلتقيه يوم الأربعاء المقبل، وجاءت خطوة باراك في أعقاب التقارير الأمنية التي أشارت إلى تراجع عمليات المقاومة في المدن الشمالية من الضفة الغربية كنابلس وجنين، وتصاعد وتيرتها في المدن الجنوبية كالخليل ومدن أخرى كبيت لحم.
ويشمل قرار باراك انتشار الشرطة الفلسطينية في المدينة والسماح للشرطة الفلسطينية بتفعيل دوريات وخروج أفراد من الشرطة ورجال الأمن لتلقي التدريبات في الأردن.
وقال باراك خلال جولة في مركز التجنيد الإسرائيلي: " واضح للجميع أنه من أجل دعم المفاوضات مع الفلسطينيين ينبغي استنفاذ كافة السبل، وفي المكان الذي لا يوجد تعارض مع الأمن ينبغي منح التسهيلات للفلسطينيين حتى لو كان ذلك بثمن مخاطرة محسوبة".
وأوضح باراك أنه التقى عدة مرات مع فياض وأن ثمة مشاريع اقتصادية مشتركة يجري العمل على إطلاقها تهدف إلى دفع الوضع الاقتصادي الفلسطيني وتوفير أماكن عمل للفلسطينيين. إلا أنه أضاف قائلا: " ينبغي أن نتذكر دائما أن مسؤوليتنا الأولى هي منح، قبل كل شيء، الأمن لسكان إسرائيل".
وذكرت مصادر إسرائيلية أن الرزمة التي يتحدث عنها باراك جاءت في أعقاب ضغط أمريكي في الفترة الأخيرة، حيث طلبت الولايات المتحدة تنفيذ خطوات على أرض الواقع بالتزامن مع المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سمح خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي لافروف اقبل أيام بأن تزود روسيا السلطة الفلسطينية بـ 25 مصفحة روسية بدون مدافع رشاشة، وأن تقوم بتخزين 25 مصفحة في الأردن بحيث يتم النظر في شأن إدخالها لاحقا. وكانت روسيا قد اقترحت قبل نحز سنتين تزويد السلطة الفلسطينية بـ50 مصفحة إلا أن هذا الطلب كان يجابه بالرفض.
يجدر الذكر أن قوات الاحتلال تواصل عمليات دهم المنازل والاعتقالات والاغتيالات في المدن التي تنتشر فيها الشرطة الفلسطينية وعادة ما تطلب منها عدم التواجد في المنطقة التي تعتزم مداهمتها أو في الطريق المؤدية إليها، في إطار التنسيق الأمني